السبت    16-12-2017م
غلاف العدد
العدد: 167 - محرم 1434هـ/ ديسمبر2012م
الأعداد السابقة
استطلاع
إلى أي مدى تتفق أن يكون برنامج نطاقات آلية قوية لتوطين الوظائف؟

  أتفق تماما
 لا أتفق
 لا اعلم

استراحة طوكيو (1)
تاريخ النشر : 05-12-2012 م
عندما راسلني مدير  التحرير م. حامد العنزي يطلب مني إرسال مقال العدد كنت بالقرب من InternationalDateLine  ومن لا يعرف هذا الخط فإنه أول منطقة تبزغ عليها الشمس ليؤذن فيها بيوم جديد على الأرض. ولذلك سأطلق اليوم عنان مقالي لأستريح من عناء التخصص ومع ذلك فإني سأحوم حول المنطقة التي دائمًا أحوم حولها وأدندن حولها إنها التنمية، البطالة، التجارب الناجحة. كنت أظن أنني دفعت بمقالين قبل سفري كي لا أكتب وأتفرغ للنظر والتأمل وقراءة ما بين السطور وتحليل بعض مكونات نجاح تلك المجتمعات. كيف ونحن نحفظ أبيات الشافعي في التغرب عن الأوطان والسير في الأرض:
تغرب عن الأوطان في طلب العلى  وسافر ففي الأسفار خمس فوائد
تفـــــرج هم واكتســــــاب معيشة             وعــــلم وآداب وصحبـــة مـــاجد
اليابان وما أدراك ما اليابان؟ ومدينة طوكيو وما أدراك ما عاصمة اليابان؟ أكبر وأغلى وأغنى عاصمة وأهم مدينة اقتصادية في العالم تخطت نيويورك ولندن. وتضم بين جنباتها 51 شركة من أكبر خمسمائة شركة في العالم، وأرجو أن تتذكر هذا الرقم لأنني سأعود له في ثنايا المقال، ويبلغ عد سكانها حوالي 14 مليون نسمة. يقوم دستور اليابان، الذي أصبح ساريًا منذ عام  1947م، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية، والتخلص من الحروب. وينص الدستور أيضًا على استقلالية السلطات الحكومية الثلاث: (التشريعية)، (المجلس التشريعي)، التنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم) المجلس التشريعي (البرلمان القومي)  لليابان هو أعلى سلطة في الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في الدولة، ويتألف المجلس التشريعي من مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) والذي يضم نحو 242 مقعدًا ومجلس النواب ويضم 480 مقعدًا، ويخضع مجلس الوزراء أثناء تأديته للسلطة التنفيذية للمساءلة من قبل المجلس التشريعي ولمجلس النواب سلطة تقديم مشروع سحب الثقة من الحكومة، كما يوجد في اليابان 47 حكومة محلية وأكثر من 3000 مجلس بلدي. الأسرة الإمبراطورية طبقًا للدستور الياباني يعد الإمبراطور رمزًا للدولة ووحدة الشعب ولكن ليس لديه سلطة على الحكومة، وفي عام 1989م تقلد الإمبراطور « أكيهيتو » عرش اليابان ليصبح بذلك الإمبراطور الـخامس والعشرين بعد المائة في تاريخ العائلة الإمبراطورية اليابانية. وأهم الصادرات من حيث النوع هي الأجهزة والمعدات الكهربائية والآليات غير الكهربائية والعربات والمواد الكيميائية. أهم الدول المستوردة من اليابان: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين الشعبية، كوريا، تايوان، هونغ كونغ، تايلاند، ألمانيا. وأهم الواردات الأساسية من حيث النوع هي الآليات والمعدات والنفط (الخام والمكرر جزئيًا)، ومنتجات البترول والأغذية والمنسوجات. أهم الدول المصدرة لليابان : الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا، أستراليا، إندونيسيا، المملكة العربية السعودية.
وظيفة الدولة ترتكز في حفظ الأمن أولاً (السلطة التنفيذية)،  ثم سن التشريعات والنظم من خلال السلطة التشريعية  وتنفيذها من خلال السلطة القضائية تحت عقيدة الفصل بين السلطات واستقلالها،  مع وضع الخطط  والأهداف ومراقبة الأداء والمساءلة والشفافية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وهذا يستدعي أن تكون الحكومة حاضرة  من خلال  وضع السياسات العامة في توجيه القطاعات العامة والتعليمية والقطاع الخاص  في تحقيق النهضة الشاملة المستدامة. وربما تكون من أهم مهماتها وأولوياتها توجيه خطوات الأنشطة الاقتصادية لمحاولة المحافظة على النمو المستمر وتحقيق أعلى مستويات التوظيف للمواطن مع المحافظة على استقرار الأسعار ومراقبتها. وهنا يأتي دور المؤسسة من خلال وزارة العمل في تحقيق هذا، من خلال المطالبة بسن الأنظمة الصارمة لتوطين القطاع الخاص.
تبلغ مساحة اليابان 17% من مساحة السعودية أي أقل من خمس مساحة المملكة العربية السعودية، وعدد سكانها يقارب 127 مليون نسمة أي ما يقارب أكثر من خمسة أضعاف السعودية. وتفتقر اليابان للموارد الطبيعية ولذلك هم يفخرون  باستثمارهم في بناء الإنسان وتنمية عقله وفكره. يتساءل الكثير منا عن تقدم اليابان، بعضهم يعزوها إلى نظام كايزن KAIZENوهي تعني باليابانية التحسين أو التغيير  إلى الأحسن، وهي نشاط لتحسين الإنتاجية بالاستفادة من المصادر الموجودة، بتحسين مقايسة ومعايرة الأنشطة والعمليات لأن كايزن تهدف إلى استئصال الهدر بجميع أشكاله وقد طبقت في القطاع الحكومي والمصرفي والصناعات الأخرى والآن تعدل في مجالات أخرى غير الأعمال والإنتاج.
وهناك فريق آخر يقول أنها مبادئ ديمنق Dr. W. E. Demingوهي مراقبة الجودة أو ما يسمى في اليابان PDCA  والتي تعرف على مبادئ ديمنق عام 1950 وهذه المبادئ والمأخوذة من كتابه OutoftheCrisis1984  وهي أربعة عشر مبدأ تستحق أن تفرد بمقال يسهب في شرح بعضها لا يحتمل هذا المكان تفصيلها، وكل هذه الآراء لها وجاهتها.  لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الجوانب التنظيمية كالقوانين والتشريعات والسياسات العامة إذا كانت واضحة ومحددة وشفافة مع الإرادة الصادقة والنزيهة في التنمية  تظل تربة خصبة في نمو وازدهار المجتمعات. ومن ركائز دستور اليابان سيادة الشعب كما سبق ولذلك يأتي القطاع الخاص وهو العمود الفقري في نهضة الشعوب ليتوج التشريعات بتنوع الإنتاج ولذلك رأينا مدينة كطوكيو تحتضن فقط 51 شركة من أكبر 500 شركة في العالم. نعم القطاع الخاص الذي يستخف به البعض ويرى أنه مكمل للتنمية بينما الواقع يقول أنه سر نهضة الأمم أو انحطاطها بل سقوطها وانهزامها.
  • print
  • email
  • comment
إرسال الموضوع إلى صديق
اسمك: بريدك:
اسم صديقك: بريد صديقك: